مجموعة رسائل الشوكاني (العقيدة) — الصفحة ٥

والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقيما ، ومصنفا حافلا . وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه : هو بيان أن العالم كالجاهل فى التكاليف الشرعية والتعبد بما في الكتاب والسنة ، مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف، واختصاص العالم منهما بما لا يجب على الجاهل . وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين. أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول : الحق ما قاله فلان دون فلان أو فلان أولى بالحق من فلان . بل الواجب عليه ـ إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز - أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو على الحق وهو الأولى بالحق. ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطىء ، ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان قد وفى الاجتهاد حقه بل هو معذور ، بل مأجور كما ثبت في الحديث أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد الصحيح فأخطأ فله أجر » فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله . ولكن هذا إنما للمجتهد نفسه ، إذا اخطأ ولكن - لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ، ولا يعذر كعذره ، ولا يؤجر كأجره ، بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ. الذي دل عليه الكتاب والسنة . وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب هو >> ويرجع الى الحق
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.