والحاصل . أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلها يدل كل ذلك أوضح دلالة على أن هذا القسم لا شك ولا ريب
!
في جوازه ؛ بل فى وجوب بعض صوره صونا للشريعة ؛ وذبا عنها ، ودفعا لما ليس منها : وحفظاً لأموال العباد ودمائهم وأعراضهم . وهذا كله داخل فى الضروريات الخمس المذكورة في علم الأصول . ومما يدل على ذلك دلالة بينة . ما ورد في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم . فإن بيان كذب الكذابين من أعظم النصيحة الواجبة الله ولرسوله : ولجميع المسلمين .
وأدلة
وجوب النصيحة متواترة .
وكذلك جرح من شهد في مال أو دم أو عرض بشهادة زور . فإنها من النصيحة التي أوجبها الله على عباده وأخذهم بتأديتها
وأوجب عليهم القيام بها .
( القسم الثانى ( الإخبار بالغيبة عند المشاورة · ثم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواتر . وهو من جملة حقوق المسلم على المسلم . كما ثبت في الصحيح . وفيه « وإذا استنصحك أخوك فانصحه » ولكن ليس في هذا القسم من الضرورة الملجئة إلى التعيين ما في القسم الأول . فإنه يمكن القيام بواجب النصيحة : بأن يقول الناصح . لا أشير عليك بهذا أو لا تفعل كذا ؛ أو نحو ذلك . وليس عليه من النصيحة زيادة على هذا ؛ فالتعيين والدخول فيما هو من الغيبة فضول من الناصح لم يوجبه الله عليه ولا تعبده به ، ولا ضرورة تلجئه إليه . كما في القسم الأول . فليس هذا القسم من الأقسام المستثناة من
ص ٤٠