فقد اغتبته . وإن لم يكن فقد بهته » . وهذا ثابت في الصحيح
فعرفت بهذا تحريم الغيبة كتاباً وسنة وإجماعاً .
ولكنه قد وقع في كلام جماعة من العلماء الاستثناء لصور صرحوا بأنه يجوز فيها الغيبة، وكلماتهم في ذلك متفاوتة . وما الأعداد المستثناة مختلف . فلنقتصر هاهنا على ما أورده
ذكروه من النووي في شرح مسلم له ، ثم نذكر بعد ذلك تصحيح ما هو صحيح من كلامه ، ونتعقب ما هو محل للتعقيب . ونستدل على ما لم يذكر الدليل عليه ، حتى يكون هذا البحث تاماً شاملا كاملا ، فإنه من المهمات الدينية ، لعظم خطر الوقوع فيه ، مع تساهل كثير من الناس الله شأنه ، ووقوعهم في خطره إلا من عصم من عباده .
في
قال النووي في شرح مسلم - عند ذكر ما ورد في تحريم
الغيبة ما لفظه : تباح الغيبة لغرض شرعي ، وذلك لستة أسباب
:
( أحدها ) : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان
والقاضى وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه . فيقول : ظلمني فلان ، أو فعل فلان كذا . بی
( الثاني ) : الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصى إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته . فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ، أو
نحو ذلك
( الثالث ) : الاستفتاء : بأن يقول للمفتى . ظلمني فلان .
أو أبي أو أخى أو زوجى بكذا، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في
+
-YA-
ص ٢٨