الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف - الدبيان — الصفحة ٥

الأخذ من اللحية وصبغها بالسواد إن التشديد والتيسير ينبغي أن يضبط بضابط الشرع ، فليس المنـع والتحريم هو الأصل في ديننا ، ونحرص كل الحرص ألا نضيـق مـا وسـعه الشرع ، ونراه اجتهاداً واحتياطاً ، فلا نشغل ذمم الناس إلا ما يكون الدليل فيه واضحاً ، فدع الاحتياط لما تختاره لنفسك ، والناس لا يريدون منك احتياطك وورعك ، يريدون ما اقتضى الدليل تحريمه يقيناً أو ظناً راجحاً ، وما عداه على أصل الإباحة . ثم إن هذه الفتوى ليست الأولى في هذا الموضوع فإن هناك من العلماء الفضلاء المعاصرين من أفتى الناس ، بل إنه يرى وجوب الأخذ من اللحية بخلاف هذه الرسالة ، فإن غاية ما فيها جواز الأخذ من اللحية مما زاد على القبضة هذه بعض ما قاله لي بعض الإخوة أو ما قد يقال ، والجواب عليه من وجهة نظري والله أعلم ولا شك أن حلق اللحية قد عرف في هذا الزمن المتأخر ، وكان المسلمون إلى عهد قريب لا يعرفون حلق اللحية ، ولكن أثر الهزيمة الحضارية التي يعاني منها المسلمون وتقليد المغلوب للغالب أوقعهم في التبعية العمياء حتى أصبحت ترى من يعتبر إعفاء اللحية من القشور ، وأصبح التساهل بحلقها حتى من الخاصة في بعض البلاد الإسلامية ممن لا تشك في حرصه على الخير ، ولعل هذا التساهل راجع إلى أمور : الأول : اعتقاد أن إعفاء اللحية سنة ، وليس بواجب ، وهذا الاعتقاد سائد في كثير من بلاد المسلمين ، ولا شك أن إعفاء اللحية واجب حكي فيه الإجماع ، ساقه ابن حزم وغيره ، وسيأتي في ثنايا البحث أدلة هذا
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.