الأخذ من اللحية وصبغها بالسواد
۳۳
الفصل الثاني حكم الأخذ من اللحية
اختلفوا في حكم الأخذ من اللحية من غير حلق
:
فقيل : لا يأخذ منها مطلقاً ، ويتركها على حالها ، وهو مذهـ
(1)
، وهو مذهب الحسن وقتادة
(۲)
الشافعية
وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عن يوسف بن ميمون الصباغ ، فقال : ليس بالقوي
منكر الحديث جدا ضعيف . المرجع السابق قال البخاري : منكر الحديث جداً . التاريخ الكبير (٣٨٤/٨) ، الضعفاء الصغير
(٤٠٨)
وقال أبو زرعة : واهي الحديث. تهذيب التهذيب (٣٧٥/١١) وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال مرة : ليس بثقة . المرجع السابق وقال الدارقطني : ضعيف . المرجع السابق .
وفي التقريب : ضعيف
(1) قال النووي في المجموع (٣٤٤/١) : والصحيح كراهة الأخــذ
منها
مطلقاً
بل
،
يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح : " وأعفوا اللحى " ، وأما حديث عمرو
ابن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي : كان يأخذ من لحيتـه مـن عرضها وطولهـا
فرواه الترمذي بإسناد ضعيف . اهـ
وقال أيضاً في شرحه لصحيح مسلم (١٥۱/۳) : " والمختار ترك اللحية على حالها ،
وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً . اهـ
،
وقال العراقي في طرح التثريب (۸۳/۲) : " واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه " . (۲) كذا في المجموع (٣٤٢/١) ، ولم يذكر السند عنهما ، والمنقول عن الحسن وقتادة
ص ٣٣