الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف - الدبيان — الصفحة ٣٣

الأخذ من اللحية وصبغها بالسواد ۳۳ الفصل الثاني حكم الأخذ من اللحية اختلفوا في حكم الأخذ من اللحية من غير حلق : فقيل : لا يأخذ منها مطلقاً ، ويتركها على حالها ، وهو مذهـ (1) ، وهو مذهب الحسن وقتادة (۲) الشافعية وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عن يوسف بن ميمون الصباغ ، فقال : ليس بالقوي منكر الحديث جدا ضعيف . المرجع السابق قال البخاري : منكر الحديث جداً . التاريخ الكبير (٣٨٤/٨) ، الضعفاء الصغير (٤٠٨) وقال أبو زرعة : واهي الحديث. تهذيب التهذيب (٣٧٥/١١) وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال مرة : ليس بثقة . المرجع السابق وقال الدارقطني : ضعيف . المرجع السابق . وفي التقريب : ضعيف (1) قال النووي في المجموع (٣٤٤/١) : والصحيح كراهة الأخــذ منها مطلقاً بل ، يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح : " وأعفوا اللحى " ، وأما حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي : كان يأخذ من لحيتـه مـن عرضها وطولهـا فرواه الترمذي بإسناد ضعيف . اهـ وقال أيضاً في شرحه لصحيح مسلم (١٥۱/۳) : " والمختار ترك اللحية على حالها ، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً . اهـ ، وقال العراقي في طرح التثريب (۸۳/۲) : " واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه " . (۲) كذا في المجموع (٣٤٢/١) ، ولم يذكر السند عنهما ، والمنقول عن الحسن وقتادة
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.