الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف - الدبيان — الصفحة ٣

الأخذ من اللحية وصبغها بالسواد مقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين أما بعد ، فإني ومن خلال مشروعي الفقهي والذي قد أنجزت منه أحكام الطهارة في عشرة مجلدات كبيرة تقريباً طبع منها ثلاثة مجلدات في الحيض والنفاس ، وسيقدم الباقي للطبع قريبا إن شاء الله ، وكنت قد بحثت فيها سنن الفطرة وجوب إعفاء اللحية ، وكان من البحث : حكم أخذ ما زاد على القبضة ، وتغيير الشيب بالسواد ، وبعد أن فرغت من البحث خلصت إلى جواز الأخذ من اللحية ، وكراهة تغيير الشيب بالسواد ، وقد أشار علي بعض الإخوان في إخراج هذا البحث وحده للفائدة . لقد كان الناس عندنا في أمر اللحية بين إفراط وتفريط ، بين من تساهل في حلقها متشبهاً بالكفار ، غير مبال بالأوامر الشرعية الآمرة بإعفاء اللحية ، وبين غال يرى أن الأخذ منها يوقع في الإثم ، وعلامة على رقة الدين والمتقصير في الواجبات ، ودين الله وسط بين الغالي والجافي وقد كره بعض الإخوة الفضلاء نشر هذه الرسالة مفردة ، قائلا : إن هذه الفتوى قد يستغلها بعض ضعاف النفوس في التقصير من اللحية بما دون القبضة حتى لا يدعوا من اللحية إلا شعرات لا تستر البشرة كما هو واقع بعض طلبة العلم مع الأسف، فمن باب المصلحة، ومن باب درء المفسدة ، ومن باب سد الذرائع، ومن باب وباب وباب .... الخ ولا شك أن باب المصالح والمفاسد قد عني به الشرع ، ولكن
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.