الأخذ من اللحية وصبغها بالسواد
ثانياً : أنهم صرحوا بالمقصود به ، فلا نتكلف في صرفه
١٤٣
(1)
قال في الفتاوى الهندية : " وعن الإمام - يعني أبا حنيفة – أن الخضاب حسن بالحناء والكتم والوسمة . وسبق لنا معنى الوسمة .
والخلاف بين أصحاب أبي حنيفة دائر بين الجواز ، وبين الكراهة كراهة تنزيـه فقـط فأبو يوسف ومحمد بن الحسن على الجواز ، وصححه ابن عابدين ، وهو ظاهر عبارة الإمام في
وصفه الصبغ بالوسمة حسن .
وقال مالك عن الصبغ بالأسود : لم أسمع فيه شيئاً معلوماً ، وغيره ذلـك مـن الصبغ
أحب إلي
وقال في حاشية العدوي (٤٤٥/٢) : " ويكره صباغ الشعر الأبيض وما في معناه من الشقرة بالسواد من غير تحريم .
وقول مالك : وغيره من الصبغ أحب إلي فسره الباجي ؛ لأنه صبغ لم يصبغ به رسول الله ، وفهم أصحابه من هذه اللفظة كراهة التنزيه ، واللفظة لا تقتضيه ؛ لأن الكراهة حكم شرعي ، وما دام لم يسمع فيه شيئاً فينبغي أن تفسر أن غيره من الصبغ مستحب ، وأما فلم يصل إلى درجة الاستحباب ، وذلك لأنه لم يسمع شيئاً وبدليل أن أشهب روى عنه في العتبية : ما علمت أن فيه النهي ، وإذا كان لم يعلم فيه نهياً كيف يكون مكروهاً في المذهب ، والله أعلم
هو
فيه
وقال في الفواكه الدواني (۳۰۷/۲) : " ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم " . وقال في الرسالة : ويكره صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم ، انظر أسهل المدارك (٣٦٤/٣) . وإذا نص على أنه من غير تحريم ، كيف تحمل الكراهة عند أصحاب مالك على
كراهة التحريم
وقال ابن مفلح في الفروع (۱۳۱/۱) : " ويكره بسواد ، وفاقاً للأئمة ، نص عليه ، وفي المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب ، ولا يحرم " : أي أن هذه الكتب الثلاثة نصت على أنه لا يحرم ، ولذلك قال في الإنصاف : وقال في المستوعب والغنية والتلخيص : يكره بسواد في غير حرب ، ولا يحرم . انظر الإنصاف (۱۲۳/۱).
وقال في الآداب الشرعية (۳۳۷/۳) : ويكره بالسواد نص عليه ، ثم قال : ويحرم
ص ١٤٣