الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف - الدبيان — الصفحة ١٤٣

الأخذ من اللحية وصبغها بالسواد ثانياً : أنهم صرحوا بالمقصود به ، فلا نتكلف في صرفه ١٤٣ (1) قال في الفتاوى الهندية : " وعن الإمام - يعني أبا حنيفة – أن الخضاب حسن بالحناء والكتم والوسمة . وسبق لنا معنى الوسمة . والخلاف بين أصحاب أبي حنيفة دائر بين الجواز ، وبين الكراهة كراهة تنزيـه فقـط فأبو يوسف ومحمد بن الحسن على الجواز ، وصححه ابن عابدين ، وهو ظاهر عبارة الإمام في وصفه الصبغ بالوسمة حسن . وقال مالك عن الصبغ بالأسود : لم أسمع فيه شيئاً معلوماً ، وغيره ذلـك مـن الصبغ أحب إلي وقال في حاشية العدوي (٤٤٥/٢) : " ويكره صباغ الشعر الأبيض وما في معناه من الشقرة بالسواد من غير تحريم . وقول مالك : وغيره من الصبغ أحب إلي فسره الباجي ؛ لأنه صبغ لم يصبغ به رسول الله ، وفهم أصحابه من هذه اللفظة كراهة التنزيه ، واللفظة لا تقتضيه ؛ لأن الكراهة حكم شرعي ، وما دام لم يسمع فيه شيئاً فينبغي أن تفسر أن غيره من الصبغ مستحب ، وأما فلم يصل إلى درجة الاستحباب ، وذلك لأنه لم يسمع شيئاً وبدليل أن أشهب روى عنه في العتبية : ما علمت أن فيه النهي ، وإذا كان لم يعلم فيه نهياً كيف يكون مكروهاً في المذهب ، والله أعلم هو فيه وقال في الفواكه الدواني (۳۰۷/۲) : " ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم " . وقال في الرسالة : ويكره صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم ، انظر أسهل المدارك (٣٦٤/٣) . وإذا نص على أنه من غير تحريم ، كيف تحمل الكراهة عند أصحاب مالك على كراهة التحريم وقال ابن مفلح في الفروع (۱۳۱/۱) : " ويكره بسواد ، وفاقاً للأئمة ، نص عليه ، وفي المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب ، ولا يحرم " : أي أن هذه الكتب الثلاثة نصت على أنه لا يحرم ، ولذلك قال في الإنصاف : وقال في المستوعب والغنية والتلخيص : يكره بسواد في غير حرب ، ولا يحرم . انظر الإنصاف (۱۲۳/۱). وقال في الآداب الشرعية (۳۳۷/۳) : ويكره بالسواد نص عليه ، ثم قال : ويحرم
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.