الإفادة في حكم السيادة - العبيد — الصفحة ٩١

النبي غير الواردة جائزة ومطلوبة لانتفاء علة ترك : السيادة، وهي كون العبادة وردت على صورة معينة، وإذا كانت عند هؤلاء الذين استحسنوا تركها في العبادة الواردة كالأذان والإقامة مطلوبة ، فأولى عند غيرهم ممن أجازها حتى في الوارد، وذلك كجمهور الشافعية والحنفية وبعض المالكية . فلم يبق إلا مذهب بعض الظاهرية ومن رأى رأيهم، الذين يمنعون من السيادة إلا في جانب الله تعالى، كما سيأتي الكلام على ذلك . أدلة المذاهب : دليل من قال بالمشروعية : ١ - يمكن أن يستدل لهؤلاء بما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام : «أنا سيد ولد آدم . . . ، وقول الصحابي في حضرته : يا سيدي ! والرقى صالحة ... » ، مع إقراره له، فهذا يدل على جواز إطلاق السيادة عليه الله في الصلاة . في (۱) تقدم تخريجه مع ما بعده في الفرع الأول من المطلب الثاني . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.