ففي هذا النص التصريح بذكر السيادة في الأذان والتلميح
بذكرها في الإقامة، وكل موضع ذكر فيه اسمه
،
فذكْرُ
اسمه علة وسبب يقتضي ذكر السيادة .
وفي كل من الأذان والإقامة ذكر اسمه، فيقتضي ذكر
السيادة، والله أعلم .
مذهب المالكية :
لقد تقدم أن الظاهر من مذهب المالكية ترك السيادة فيما ورد من الشارع مجرداً منها ، وطلبها فيما لم يرد، وأن بعضهم ذكر خلافاً في الوارد مجرداً من السيادة مثل الصلاة عقب التشهد فهناك من قال بطلب السيادة فيها، ومنهم من
6
قال بترك ذلك .
أما بالنسبة للأذان والإقامة فإن كلامهم المتقدم يقتضي
6
التسوية بينهما وبين الصلاة عقب التشهد عند من يرى ترك
السيادة لنفس السبب والعلة وهي أن ورود الأمر عن الشارع
،
مجرداً عن السيادة يقتضي الترك.
۸۷
ص ٨٧