الإفادة في حكم السيادة - العبيد — الصفحة ٨٧

ففي هذا النص التصريح بذكر السيادة في الأذان والتلميح بذكرها في الإقامة، وكل موضع ذكر فيه اسمه ، فذكْرُ اسمه علة وسبب يقتضي ذكر السيادة . وفي كل من الأذان والإقامة ذكر اسمه، فيقتضي ذكر السيادة، والله أعلم . مذهب المالكية : لقد تقدم أن الظاهر من مذهب المالكية ترك السيادة فيما ورد من الشارع مجرداً منها ، وطلبها فيما لم يرد، وأن بعضهم ذكر خلافاً في الوارد مجرداً من السيادة مثل الصلاة عقب التشهد فهناك من قال بطلب السيادة فيها، ومنهم من 6 قال بترك ذلك . أما بالنسبة للأذان والإقامة فإن كلامهم المتقدم يقتضي 6 التسوية بينهما وبين الصلاة عقب التشهد عند من يرى ترك السيادة لنفس السبب والعلة وهي أن ورود الأمر عن الشارع ، مجرداً عن السيادة يقتضي الترك. ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.