وإنما قالوا بأفضلية ترك السيادة ولم يقولوا بوجوب تركها ،
ليسارة أمر السيادة وعدم إخلالها بنظام العبادة ولا تُغيّر معنى الكلام، وفاعلها لا يقصد بها الزيادة والافتيات، وإنما قصد بها تعظيم خير أهل الأرض والسماوات، مع كونها قد شهد الشرع باعتبار جنسها وأصلها في الجملة
(۱)
دليل من قال بمنع السيادة وأنها مبطلة للصلاة :
يظهر من كلام بعض فقهاء الشافعية أن الطوسي الذي قال ببطلان صلاة من زاد السيادة في الصلاة يستند في ذلك إلى ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تسيدوني في الصلاة» .
ووجه الاستدلال : أن هذا الحديث فيه نهي عن السيادة،
والنهي يقتضي الفساد والبطلان، فتكون الصلاة المزيدة فيها السيادة باطلة .
وإنما قلنا : يظهر لقرنهم هذا الحديث بمذهب
6
(۱) انظر جواب الشيخ محمد جعفر الكتاني في كتاب تشنيف الآذان
( ص ٥٢ وما بعدها) .
٨٤
ص ٨٤