الإفادة في حكم السيادة - العبيد — الصفحة ٧٥

والذي جَرَى عليه عمل الأئمة زيادة السيادة في غـيـر الوارد، وتركها فيما وَرَدَ اتِّباعاً لللفظ وفراراً من الزيادة فيه ، 6 لكونه خرج مخرج التعليم، ووقوفاً عند ما حد لهم» (۱) . فسیاق كلامه إنما هو في زيادة السيادة في الصلاة على النبي ، ويفيد كلامه أن الصلاة على النبي الواردة شرعاً لا تزاد فيها السيادة، وغير الواردة تجوز فيها السيادة، إلا أن قوله : «الذي جرى عليه عمل الأئمة زيادة السيادة في غير الوارد يفيد أن السبب والعلة في ترك السيادة الورود، فكل ما وجد فيه وارد تترك فيه، والوارد في التشهد عدم ذكر السيادة، فكأن في هذه النصوص إشارة إلى علة ترك السيادة وهي كون الصلاة واردة ، ويشاركها في الورود التشهد فحيث منعت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة تمنع في التشهد أيضاً . ومثله ما قال الشيخ زروق : اختلف في زيادة سيدنا في (۱) تشنيف الآذان (ص (۳۹) Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.