الإفادة في حكم السيادة - العبيد — الصفحة ٧٣

الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر، فعلى الأول يستحب دون الثاني . اهـ ، وظاهر كلامهم اعتماد الثاني الثاني : أن الإتيان بالسيادة مبطل للصلاة، ونسب للطوسي ") (۳) حكمها عند المالكية : (۳) النقول التي وقفت عليها من كتب المالكية والكتب التي نظرتها بنفسي من كتب المالكية المتداولة لم تشر إلى حكم السيادة في الصلاة على النبي الواقعة بعد التشهد إلا نصاً واحداً سيأتي، بل كلامهم في السيادة في الصلاة على النبي الله الواردة وغير الواردة، وفي السيادة في غير الصلاة على النبي الله ، كأن يُذكر اسمه فيقال : سيدنا محمد من أولي العزم من الرسل مثلاً . (۱) مغني المحتاج على المنهاج (١ / ١٧٦) . (۲) نهاية المحتاج (١ / ٥٣٠ ، وحاشية الشرواني على التحفة (٢ / ٨٦) (۳) تشنيف الآذان (٣٦ وما بعدها) . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.