الإفادة في حكم السيادة - العبيد — الصفحة ٦٠

لنا ، لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد ما يـ ينسخه في شرعنا ونقل لنا بطريق صحيح (1) فَدَل شرع من قبلنا على جواز إطلاق السيادة بمعناها الشرعي على غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو المطلوب. الدليل الخامس : دليل الأصل : وهذا الدليل على فرض أنه لم يقم دليل أو لم تصح الأدلة السابقة، فإن الأصل إباحة جميع التصرفات الصادرة من المكلفين إذا لم يرد ما يمنعها شرعاً ) ، وما هنا لم يرد دليل شرعي صحيح يمنعه فيجوز، فَصَح إطلاق السيد بمعناه الشرعي، والله أعلم . (۱) انظر البحر المحيط للزركشي (٤٢/٣) وما بعدها)، وتنقيح الفصول وشرحه (ص ۲۹۷ وما بعدها) . (۲) انظر دليل الأصل في شرح الإسنوي (۱۷۳/۳ وما بعدها)، وجمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني ( ٢/ ٣٥٣ )
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.