ثانيا : سلمنا لكم الإجماع على التسمية، فتكون التسمية مأذوناً فيها بالإجماع ، ومحل الخلاف بيننا فيما لم يرد
فيه إذن .
ثالثا : سلمنا عدم الإذن ولكن نقول : إن هذا ليس من محل الخلاف، فإن الخلاف منصب على ما لم يرد فيه ولا في مرادفه إذن، وهذه الأسماء غير العربية وإن لم تكن مأذوناً فيها، فقد أذن في مرادفها فهي من محل الوفاق .
دليل إمام الحرمين :
قال : معنى جواز إطلاق الأسماء وعدم ذلك : حلُّ ذلك وحرمته، وكل منهـمـا حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، والقياس الذي استدللتم به لا يثبت قضايا التوحيد
لكونه مظنوناً .
الرد عليه :
قال من أجاز تسمية الله تعالى بالسيد : إن إثبات الأسماء من قبيل العمليات لأنها من فعل اللسان ، فيجوز إثباتها بالقياس .
ص ٣٥