الإفادة في حكم السيادة - العبيد — الصفحة ١١٥

لغوية، أو عرفية، أو شرعية، سواء كان في جانب النبي صلى الله عليه وسلم ، أو في غيره، إلا أني أتوقف في جانب العبادة، مثل الصلاة على النبي عقب التشهد ، وفي | الأذان والإقامة . فإن بعض العلماء فضل ترك السيادة، وبعضهم جوز إطلاقها ، بل فضله على الترك، وكل منهما له دليله . فإن نظرنا إلى الاحتياط في جانب العبادة نقول بجواز الترك، وإن نظرنا إلى جانب الأدب وتوقيره نقول بالذكر . وكان يمكننا أن نقول برجحان الترك لو كانت الصلاة والأذان والإقامة الخالية من السيادة مثل التي تذكر فيها ، فنقول : المتفق عليه خير من المختلف فيه لكن من يرى السيادة في العبادة يرى أن المتروك منها ذلك دون التي ذكر فيها السيادة، لتعبيره بالأفضلية للسيادة في جانب المذكورة فيها السيادة . أما من منع السيادة بالنسبة للمخلوق وأطلق في ذلك فلا دليل له إلا قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما السيّد الله » ، وما روي من قوله
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.