نهاه النبي الله عن إبدال النبي بالرسول، فكذا لا يجوز التغيير
في العبادة في التشهد وما معه
الرد على ذلك :
أن الدليل أقيم على غير المدعى، إذ المدعى هو أن الزيادة في العـــبـــادة لا تجوز، والحديث دل على أن الإبدال في الكلمات لا يجوز، وأين هذا من ذاك
ثم إن النهي إنما جاء لمخالفة المعنى، فإن معنى النبي غير معنى الرسول ، والزائد في لفظ السيادة لم يغير المعنى، بل هو محافظ عليه ، وزاد عليه ما يُزينه .
ويرد عليه أيضاً بما استدل به من جوز زيادة السيادة في العبادة ، من أن في ذكر السيادة مراعاة الأدب مـعـه وفي تجريدها امتثال والأدب مقدم على الامتثال إلى آخر ما
ذكر فيما تقدم.
(۱) فتح الباري (١ / ٤٧٢ ) .
۱۱۰
ص ١١٠