الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٨١

ΔΙ لقد قذفت الحياة المعاصرة بكثير من المسائل والمستجدات التي تحتاج لحكم من منظور الفقه الإسلامي، ويواجه العالم الإسلامي تحديات حضارية عجز الفقهاء حتى اليوم عن علاجها جميعًا بما يواكب مستجدات العصر. ووجد علماء الأمة أنفسهم في مواجهة قضايا تحتاج إلى إمعان الفكر ، لاستنباط أحكام ملائمة للمستجدات توافق النص، وتقنع العقل، ويطمئن إليها القلب. فهل تجمد الفقه الإسلامي في العصر الذي تتدفق فيه المعلومات، ويجتاح العالم ثورة معرفية؟ وكيف يمكن تخليص الفقه مما انتهى إليه؟ وما مدى الحاجة إلى تجديد الفقه الإسلامي؟ وهل يمكن تجديد الفقه، ليتوافق مع متطلبات العصر ؟ الإجابة: نعم. لكن يجب أن نمتلك الإجابة عن الكيفية. ويقسم الدكتور محمد رأفت عثمان ( عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ،سابقا ، وعضو مجمع فقهاء الشريعة في أميركا) دعاة التجديد - في مقاصدهم- ثلاثة أقسام: أحدها: أن يُراد بالتجديد إلغاء ما تركه لنا أئمتنا العظام، من القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية واختراع قواعد جديدة. والثاني: أن يكون مرادهم، إلغاء أبواب من علم الفقه، صار لا حاجة - في نظرهم - تدعو إلى وجودها ، أو إلغاء بعض الأحكام التي تضمنها الفقه الإسلامي. وهذا أمر يدعو إلى الغرابة، فأيُّ الأبواب يُراد إلغاؤه ؟! هل الطهارة، أم الصلاة، أم الزكاة، أم الحج؟! وهذا تحيل ؛ لأن هذه الأبواب لا يمكن الاجتهاد فيها، فهي ثابتة، ولا مس يمكن أن نتعرض لها بالإلغاء.
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.