- تأكيد وجوب استناد مقولة تجديد الفقه الإسلامي إلى شروطها العلمية وإجراءاتها المنهجية إذ ليست تلك المقولة رغبة فكرية أو طموحا معرفيا ، وإنما هي من أكد صفات الفقه الذي لازم المسلم ومكنه من أن يعيش حياته الفردية والاجتماعية والاقتصادية في يسر ولين، وساعده على أن تكون مسيرته على هدى وبيان مهما مالت التطورات الحياتية جهة مسيرته على هدى وبيان مهما مالت التطورات الحياتية جهة التعقيد والتشابك، ومهما ادلهمت الخطوب بالحياة الإسلامية في سياق التحولات المهولة في الواقع الحياتي
المعاصر.
- الدعوة إلى إثراء ميدان الفقه الإسلامي المعاصر بالأبحاث والدراسات حول اختيارات الفقهاء في مختلف المذاهب الفقهية لتشكل رصيدا» يدعم تكامل « الاختيار الفقهي مع «التمذهب
((
الفقهي»، ويؤكد العلاقة التلازمية بين الاختيار الفقهي» و «الاجتهاد» ويكشف عن أثر الوعي بمقاصد الشريعة في الاختيار الفقهي؛ لأن الاختيار لا يتأسس على التشهي، وإنما يقوم بناء على إدراك عميق لمقاصد الشرع، تنقدح شرارتها في عقول الفقهاء، وتهديهم سواء السبيل في الأحكام الفقهية التي تأتي مساوقة لفطرة الشريعة
وسماحتها .
فضلا
عن الشروط التي فصل الباحث د. محمود النجيري القول
ص ٨