الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٦٣

ويرد ابن القيم على بكر بن العلاء قائلا : فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد المئتين عندك ولا عند غيرك، فمن أين ساغ لك - وأنت لم تُولَد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة - أن تختار قول مالك، دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين، أو من هم مثله من فقهاء الأمصار، أو ممن جاء بعده؟ وموجب هذا القول أن أشهب وابن الماجشون، ومطرف بن عبد الله، وأصبغ بن الفرج، وسحنون بن سعيد ، وأحمد بن المعدل، ومن في طبقتهم من الفقهاء، كان لهم أن يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من سنة مئتين . فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومئتين، وغابت الشمس من تلك الليلة، حرم عليهم في الوقت – بلا مهلة - ما كان مطلقا لهم من الاختيار. ويهدم ابن القيم القاعدة التي بني عليها التعصب المذهبي، يقول: أليس من المصائب وعجائب الدنيا ، تجويزكم الاختيار والاجتهاد، والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من أئمتكم، ثم لا تجيزون الاختيار والاجتهاد لحفاظ الإسلام، وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وفتاواهم... فإن احتج كل فريق منهم بترجيح متبوعه - بوجه من وجوه التراجيح من تقدم زمان، أو زهد أو ورع، أو لقاء شيوخ، وأئمة لم يلقهم من بعده، أو كثرة أتباع لم يكونوا لغيره، أمكن الفريق الآخر أن يُبدوا لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو غيره، ما هو مثل هذا أو فوقه، وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميعا : نفوذ قولكم هذا - إن لم تأنفوا من التناقض - يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول من هو أقدم من الصحابة والتابعين وأعلم وأورع وأزهد وأكثر أتباعا وأجل (1) فوجب عليهم أن يبحثوا عن القول الموافق لكتاب الله وسنة رسوله ، وما يحقق مقاصد الشريعة، من تحقيق المصالح، ودرء المفاسد . (۱) إعلام الموقعين: ١/٦٠٠ - ٦٠٢ .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.