الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٥٩

«إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة، فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين . فلا يجوز أن يعمل بما شاء، ويتخيّر، فيقضي به ويعمل به، حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح(1). (5) الموضوعية بحيث يبحث في المسائل الفقهية دون أن يتعصب لرأي أو مذهب، بل يبني اجتهاده على الحجة. وفي ذلك يقول ابن القيم: «للرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب الله وسنة رسوله»(2). وهناك اختيار لا دليل عليه، وهو ما يكون بالتشهي والباطل، فلا حجة عليه من كتاب، ولا سنة ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب. وهو اختيار غير مقبول. أما التعصب المذهبي، فلا يتأتى لصاحب اختيار أن يتصف به، فالتعصب يعمي عن الحق، والنزاهة العلمية تقتضي الأخذ بخلاف المذهب إن كان هو الصواب، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه، ونقول: هذا هو الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به(3). 6) الأمانة العلمية بالاعتماد على المصادر الأصلية للمذاهب في نقل أقوال أصحابها وأدلتهم. (7) دراسة أصول الفقه وقواعد الشريعة ومقاصدها: دراسة تصل به إلى التضلع منها ، والمعرفة بأدق أصول الاستنباط، وابتناء الاختيارات عليها . (۱) إعلام الموقعين: ١/٤٨ (۲) إعلام الموقعين: ١/٦٠١ . (۳) إعلام الموقعين : ٠٢/٥٢ ٥٩
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.