الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٥٢

۵۲ فيها، ثم قال: ... فهذا منتهى النظر في هذه المسألة . فمَن ظَفَر فيها بحُجَّة، فليُرشد إليها، وليدل عليها، فإنا لها منقادون وبها معتصمون (1) أسس الاختيار الفقهي الاختيار الفقهي يجب أن يقوم به أهله من الحائزين الاجتهاد في أي مرتبة من مراتبه . ولا يجوز من مقلد ، لا حجة معه. ه. فإن لم تكن عنده مقدرة على الاجتهاد والنظر في الأدلة للاستنباط منها، وتمييز صحيحها من سقيمها، فأولى به أن يقف أولا عند دراسة مذهبه الذي دَرَجَ عليه، حتي يبلغ درجة مجتهد مذهب، يقوم بالتخريج على أقوال إمامه . فليس كل من اشتغل بدراسة المذاهب الفقهية قادر على الاجتهاد، ولا مؤهل للاختيار. لذلك، نحب أن نضع أسسا تضبط عمل الاختيار الفقهي، وهي: 1 - أن يقوم دليل على الاختيار، فلا يختار لهوى، ولا يختار من المذاهب أضعفها ، وأوهاها ، بل الاختيار يجب أن يقوم على بينة وعن دليل من الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، أو غيرها من الأصول الفقهية. وحسن 2 - ألا يتبع شواذ المسائل وغرائب الفقه، والمسائل المفترضة بعيدة الوقوع، ولا يأخذ بأشد الأقوال؛ بل يكون هاديه دائما التوسط القصد، وخشية الله . فلا يختار لإرضاء حاكم ولا لشهوة بشر ، ولا يكون كالمفتين الذين يبحثون عن مقاصد الحكام لا عن مقاصد الأحكام، قبل أن يفتوا حتى يراعوها . فهؤلاء يختارون للحكام ، لا للحق. ولقد رأى الناس من بعض المفتين، أنه يتتبع مواضع التسامح بالنسبة للحاكم ولنفسه، ومواضع التشدد بالنسبة للناس فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الآراء، ويختار (۱) زاد المعاد : ٠٥/١١٤
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.