الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٢٠

وتابعيهم . واختيارات أتباع الأئمة الأربعة، هي اختيار مما في هذه المذاهب من أقوال متعددة في المسائل الخلافية، سواء داخل المذهب الواحد، أو مقارنة بين المذاهب. وقد يختار بعض هؤلاء الأتباع كما اختار الأئمة الأربعة، فيختارون من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومن مذاهب الأئمة الأربعة ومن في رتبتهم من الأئمة، وقد يسترشدون بأقوال من سبقهم من أتباع هؤلاء الأئمة. وحين جاءت المذاهب الفقهية، وتقررت بداية من القرن الثاني الهجري، واستقرت على المذاهب المتبوعة، صار كل مذهب له إمام، يتبعه تلاميذ، ويتلوهم أصحاب يتبعون أقوال الإمام، ويدللون، ويخرجون عليها . فكل مذهب منها هو مدرسة يتتابع فيها أجيال من المتفقين قليل منهم يبلغ رتبة الاجتهاد، ويصير صاحب وجوه في المذهب (1) واختيارات يخالف فيها ويوافق، ويدلل على ما اختار بأدلة نقلية وعقلية. إلا أن هذا الاجتهاد وهذه الاختيارات لا تجعله صاحب مذهب مستقل غير المذاهب المتبوعة المستقرة؛ ذلك لأن الفقهاء اجتمعوا على عدم إحداث مذاهب فقهية جديدة، وتقرر ذلك في الأمة، حتى إنه من كان يشاع عنه أنه يسعى لإحداث مذهب فقهي خامس بعد استقرار المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة للآن يثور عليه الخاص والعام. والمعنى الخاص للاختيار إذن هو ما يختاره المجتهد (التابع لمذهب) من المذاهب جميعها، ومن أقوال السلف . وبقول آخر، فإن الاختيار هو اجتهاد يؤدي إلى موافقة أو مخالفة الإمام الذي ينتسب المجتهد إلى مذهبه . وقد تكون هذه المخالفة باختيار مذهب إمام آخر، أو تكون باختيار القول المخرّج في المذهب على القول المنصوص، وقد تكون بترجيح القول الذي جعله الإمام مرجوحًا من القولين في المسألة. وهذه حالات ثلاث للاختيار، ومع هذا فإنه إذا وافق المجتهد مذهبه (۱) صاحب الوجه في المذهب تعريفه في مراتب المجتهدين هو المجتهد في مذهب من انتسب إليه، يستقل بتقرير الدليل على أصول الإمام وقواعده ، ويُتقن الفقه وأصوله، وأدلة المسائل الفقهية، ويعلم القياس والاستنباط والتخريج وإلحاق الفروع بالأصول في مذهبه. وهو مقيد بنصوص إمامه، لا بنصوص الكتاب والسنة، ويعتوره الإخلال ببعض علوم الاجتهاد . f.
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.