الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ١٨

تحريمه والمنع منه، فكان الحكم بالراجح متعلقا بالاختيار والإرادة، فإن الحكيم إذا علم في الفعل مصلحة راجحة أوجبه، وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه . فاشتمال الفعل على المصلحة والحكمة لا ينافي اختياره، بل لا يتعلق الاختيار بالفعل إلا لما فيه من مصلحة راجحة، وكذلك تركه لما فيه من المفسدة، فلا يلزم من تعلق الحكم بالراجح أن لا يكون الحكم اختياريًا . وهناك اختيار مبني على الذوق والتشهي كالاختيارات الشعرية وهي قيام شاعر ، أو أديب، أو ناقد، بانتقاء عدد من القصائد انتقاءً شخصيًا لغرض محدود، مثل: «مختارات البارودي». والمختارات الحديثية، كمختارات الضياء المقدسي ومن هذا المعنى العام للاختيار قول ابن القيم وهو يتحدث عن وجوب الاتباع، وترك التقليد : «وإن كُلفنا بتقليد البعض، وكان جعل ذلك إلى تشهينا واختيارنا صار دين الله تبعًا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا ، وهو عين المحال. فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى مَنْ أمر الله باتباع قوله، وتلقي الدين من بين شفتيه (2) . مصطلح الاختيار الفقهي تنشأ المصطلحات الفقهية وتتطور في استعمالاتها، وتتحدد دلالاتها بمعان لم تكن لها من قبل، ومن ذلك الاختيار، فقد كان له معنى عام حيث أطلق على اختيار الصحابي، بمعنى مذهبه الفقهي في مسائل الخلاف. كما أطلق على مذاهب التابعين والأئمة المجتهدين بعدهم. (۱) هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الأصل الصالحي الحنبلي، أبو عبد الله ضياء الدين ولد بدمشق سنة ٥٦٩هـ . عالم بالحديث، ومؤرخ من كتبه: «الأحاديث المختارة». توفي بدمشق سنة ٦٤٣هـ (البداية والنهاية في التاريخ: ابن كثير ١٦٩/١٣ . الوافي في الوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ٤٧٣/١). (۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم ٠٥٨٢/١ ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.