۱۳
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
مصطلح «الاختيار الفقهي يعرض كثيرا لدارس الفقه الإسلامي وأصوله، سواء في كتب التراث، أو في الكتب الحديثة. وقد جَهِدْتُ كثيرًا لفهم معناه، فلم أجد كتب الأصول تُحدد مفهومه، وسألتُ عنه المتخصصين، فلم أجد ما يشفي، كما لم أر أحدًا من أصوليينا اعتنى بتأصيل هذا المصطلح الفقهي الأصيل، ولا دَرَسَ أبعاده المختلفة، كعادتهم في دراسة المصطلحات وموضوعات العلوم
وهذا الإهمال، يعني أن المصطلح كان واضحًا جدًا في أذهان أسلافنا . ولكنني وجدت كثيرين من المعاصرين، يقصر فهمهم لهذا المصطلح، ويستعملونه بعيدًا عما اصطلح عليه علماؤنا المتقدمون. ومن هؤلاء بعض المتخصصين في الشريعة الإسلامية أنفسهم، فقد غاب عنهم أن الاختيار اجتهاد، بل هو الطريق إلى الاجتهاد في الخلاف العالي على طريق تجديد الشريعة وإحياء الدين. وهو عمل اجتهادي كامل لا يصح إلا من مجتهد، مستوف لشروط الاجتهاد كافة؛ لأن الاختيار الفقهي غير الاختيار الأدبي، الذي يقوم على الانتقاء، ولا يحكمه إلا الذوق
الشخصي.
ومن هنا، وجدتُ عليَّ أن أدرس مفهوم الاختيار الفقهي، مُميزا له عن الاختيار الأدبي، وأن أنظر في الدلالة الأولى للفظة المفردة، وأتتبع التطور الدلالي لها، وما يظللها من المفاهيم التي تواردت عليها بعرف الاستعمال، وأميزها عن المصطلحات الأخرى القريبة منها ؛ كالتخيير، والترجيح، والاجتهاد والتخريج، وأن أدرس أنواع الاختيارات الفقهية، وأسسها ، ومناهجها، ومجالاتها، والصفات والمهارات التي تلزم من يتصدى للاختيار ، وأبرز أصحاب الاختيار ومؤهلاتهم، منصبًا على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، لما لاختياراتهما الفقهية من تأثير كبير في حياتنا
ص ١٣