الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ١٢٤

167 - ليس للزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق. 168 - للزوجة فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوفاء بما يجب عليه النفقة والكسوة أو الصداق، أو الوطء)، دون أن يحتاج إلى من حكم حاكم . 169 - النكاح إن ارتدَّ أحد الزوجين يُوقف، ولا يُفسخ، فإن استمر الزوج على ردته قتل، وإن عاد إلى الإسلام فزوجه وماله له بحاله. 170 - إذا أسلم الزوجان معا، لا يُعتبر تلفظهما بالإسلام معًا، بل إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما بالتلفظ به في نكاحهما . 171 - لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، بل النكاح باق إلى أن يُسْلِمَ الآخر، فإن أسلم فهو أحق بصاحبه . ولا يلزم تجديد النكاح. 172 - لا تقع الفرقة بانقضاء العدة إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، بل متى أسلم الآخر، فالنكاح بحاله ما لم تتزوج المرأة إذا أسلمت المرأة، وامتنع زوجها من الإسلام، فلها أن تنكح مَنْ شاءت إذا انقضت عدتها دون أن يُسلم زوجها ، ولها أن تنتظر وتتربص إسلامه، وإن طالت المدة، فإن أسلم فالنكاح بحاله). 173 - إذا أسلم الرجل، أُمرت زوجته المشركة) بالإسلام، فإن لم تُسلم، فرق بينهما . 174 - إذا أسلم الزوج قبل أن تتزوج امرأته المسلمة فهو أولى بها، فإن تزوجت وهي عالمة بإسلامه، انتزعت من الثاني، وردت إلى الأول. 175 - اختلاف الدارين لا يُوقع الفُرْقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين. ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.