الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ١١٥

۱۱۱۵ 70 - لا يُحبس الزوج في المهر، (ولا النفقة، ولا تُحبس المرأة في عوض الخلع). 71 - يملك الأب قبض صداق ابنته البكر البالغة العاقلة بالولاية ويبرأ الزوج بذلك. سادسًا: الأنكحة المنهي عنها : 72 - نكاح المتعة : اليقين أن المتعة حرام، والقائلون بها معهم سنة منسوخة 73 - نكاح التحليل حرام باطل. 74 - لا فرق في بطلان التحليل بين اشتراطه قولا في صلب العقد، أو التواطؤ عليه قصدًا في النية. 75 - لا تحل المرأة بنكاح التحليل لزوجها الأول. 76 - لا تحل المرأة للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا، حتى يطأها الزوج الثاني دون نية التحليل. 77 - يبطل نكاح الشغار إن خلا من تسمية المهر. 78 - يبطل عقد النكاح بالرغم من تسمية المهر، إن اشترطوا أن يكون بضع كل من الزوجتين مهرًا للأخرى، أو تواطئوا على ذلك، أو نووه، كأن يقول: «زوجتك ابنتي بمئة على أن تزوجني ابنتك بمئة، ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى». 79 - إن لم يشترطوا أن يكون بضع كل واحدة من الزوجتين مهرا للأخرى، ولا تواطئوا على ذلك، ولا نووه ، وسموا لكل واحدة مهر مثلها، كأن يقول: «زوجتك ابنتي بكذا ، على أن تزوجني ابنتك بكذا»، صح النكاح.
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.