الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ١١٢

36 - يصح النكاح الموقوف على الإجازة، إن أجازه صاحبه، فتخير الكارهة واليتيمة عند البلوغ، والصغير، فإن اختار الفسخ انفسخ. 37 - يصح تعيين الزوجة بالقرعة، إذا زوج رجل ابنته، فمات، ولم يدر أيتهن هي. 38 - إن تزوج رجل بفتوى مفتي، ثم رجع المفتي عن فتواه، لم يحرم عليه إمساك زوجته، ولا ينقض الزواج برجوع المفتي، إلا أن يكون المبطل قائمًا، مجمعًا عليه بنص قطعي من الكتاب والسنة. 39 - امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد : حكمها أن تزوَّج كما يتزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين والوجهين. رابعا: الولاية 40 - لا نكاح إلا بولي»، فلا يصح النكاح إذا لم يباشره الولي. والمرأة عاجزة عن إنشاء النكاح بنفسها . 41 - يجب استئذان البكر البالغة في نكاحها، ولا تكره من أب، ولا غيره. 42 - مناط الإجبار في الصغيرة هو الصغر ، لا البكارة. فيجبر الأب ابنته الثيب الصغيرة على النكاح، ولا يجبر ابنته البكر البالغة العاقلة الرشيدة. 43 - إن البكر إذا زالت بكارتها بالزنا، فإذنها الصمات. 44 - إنَّ الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وله أن يعفو عن صداق ابنته التي طلقت قبل الدخول. 45 - تصح ولاية الفاسق في النكاح. لا تُشترط العدالة في ولاية النكاح). 46 - إنَّ الكتابي يكون ولياً لوليته الكتابية، دون المسلمة. ١١٢
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.