الفصل الثاني : أعمال الحج
-
1
۹۳
أنه ركن لو أداه ماشياً لم يجبره بدم ، فوجب إذا أداه راكباً أن لا يجبره بدم
كالوقوف وغيره .
٢ - ولأنه طاف راكباً فوجب أن لا يلزمه لجبرانه دم كالمريض
—
الترجيح :
(1)
ولعل الراجح هو القول الأول من عدم الجواز ، لما ذكروه من استدلال ، والمداومته على المشي - ولم يخل به إلا مرة واحدة لعذره * - وقوله :
(۲) "
"خذو عني مناسككم وكذا سؤال أم سلمة حين أرادت الطواف وهي تشتكي فقال لها : "طوفي
من وراء الناس وأنت راكبة " (۳) ، فدل على أن الأصل المشي إلا أني أميل إلى : أنه يستثنى من ذلك من صغر من الصبيان فإنه وإن قدر على المشي فقد تلحقه المشقة وقت الازدحام ، كما تلحق المشقة من يطوف به في صعوبة متابعته ، وغير ذلك . وقد أشار النووي إلى استثناء من صغر من الصبيان من قول الشافعية في حكم الركوب (4) .
(٤)
المطلب الثالث : في إجزاء الطواف عن الصبي وحامله
إذا عجز الصبي عن الطواف بنفسه طيف به محمولاً ، أو راكباً ، وتعتبر
(1)
(۲)
الحاوي
.101/6
سبق تخريجه ص
۹۰
(۳) أخرجه البخاري في الحج ، باب المريض يطوف راكباً ١٦۷/۲ ، ومسلم في الحج ، باب جواز الطواف
(٤)
على بعير وغيره ٩٢٧/٢ .
والمذهب عندهم الكراهة . انظر : المجموع ٥٧/٨ .
ص ٩٣