الفصل الثاني : أعمال الحج
المطلب الثاني : طواف الصبي راكباً ، أو محمولاً مع قدرته
على المشي :
۸۹
إذا كان الصبي قادر على المشي ، فطيف به راكباً ، أو محمولاً ، فهل بصح منه الطواف ، أولا ؟
لم أجد في كلام الفقهاء تعرضاً لحكم هذه المسألة . غير قولهم : فإن أمكنه المشي وإلا طيف به محمولاً ، أو راكباً ؟
والظاهر منه أن حكمه في ذلك حكم الكبير القادر على المشي . وقد اختلف أهل العلم في حكم طوافه راكباً أو محمولاً على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا يجزئه
ذهب إليه أحمد في رواية عنه . وهي المذهب
واستدلوا بما يلي :
(۱)
۱ - ما روي من قوله : " الطواف بالبيت صلاة " (٢)
(۱) المغني ٢٥٠/٥ ، المبدع ۲۱۹/۳ ، الانصاف ۱۲/٤ ، كشاف القناع ٤٨١/٢ . وقد جزم الموفق في المغني بأن الخلاف إنما هو في الركوب ، دون الحمل ، لأن العلة خوف تلويث الدابة للمسجد ، ٢٥٠/٥ ، وقريب منه ما ذكره النووي في المجموع ٧٥/٨ ، بأن العلة في الكراهة عند الشافعية خوف التلويث . وهذا منتف في الحمل. وخالفهم صاحب الانصاف فجزم بوجود الخلاف ١٣/٤٠ ، وهو الظاهر عندي من سياق أقوال أهل العلم. (٢) أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف ۲۱۷/۲ . وقال : روي مرفوعاً وموقوفاً والنسائي ٢٢٢/٥ ، وكذا الحاكم ٤٥٩/١ ، والبيهقي ،۸۷/٥ ، وابن حبان كما في نصب الراية ٥٧/٣ والحديث رروي مرفوعاً وموقوفاً ، قال النووي في المجموع : الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ۱۸/۸ ، وقد تكلم ابن حجر في التلخيص ۱۲۹/۱ ، عن روايات الحديث ثم قال : صحح إسناده - أي الحاكم - وهو كما قال فإنهم ثقاة . اهـ
ص ٨٩