الفصل الثاني : أعمال الحج
لا تطوعاً (۱)
۸۳
وقد أورد عليه : الطواف به محمولاً . فإنه يقع عنه وعن الصبي
وأجيب عنه من وجهين :
الوجه الأول : عدم التسليم بأن الطواف يقع عنهما
الوجه الثاني : لو سلم فبينهما فارق ، لأن صورة الطواف وهي الدوران وجدت من الصبي بخلاف الرمي ، فنظيره في الطواف أن يطوف الولي غير حامل للصبي وينوي عن الصبي فإنه لا يقع عن الصبي بلا خلاف (٢)
المطلب الرابع: في رمي الولي عنه وعن الصبي بحصاتين معاً . اختلف أهل العلم في حكم رمي الولي عنه وعن الصبي بحصاتين معاً على
قولين :
القول الأول : أنه يجزيء عنهما
ذهب إليه الحنفية (٣) . قالوا : لأن الرمى عن الصبي كفعل الصبي ، فيجوز
معاً وقوعهما
، إحداهما عن نفسه ، والأخرى عن الصبي
القول الثاني : أنه لا يجزيء عنهما
•
ذهب إليه المالكية () ، والشافعية (٦) ، والحنابلة )
(۱) المنتقى ۷۸/۲ ، المجموع ۲۹/۷ ، المغني ٥٢/٥ .
(۲) المجموع ۲۹/۷
(۴)
اختلاف العلماء ١٦١/١ .
(٤) المصدر السابق .
(٥) المدونة ٣٦٧/١ ، المنتقى ٧٨/٢
(1) المجموع ٢٩/٧ ، ٢٤٥/٥
(1) المغني
٥٢/٥ ، الإنصاف ٣٩٢/٣
(٤)
ص ٨٣