الفصل الثاني : أعمال الحج
المبحث الثاني
VV
في الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ومنى قال أهل العلم : ولا بد من وقوف الصبي في عرفات ، بلا خلاف ، سواء المميز وغيره ، وسواء أحضره الولي بنفسه أو غيره، ولا يكفي حضور الولي عنه (۱) . وعلى الولي أن يجمع في إحضاره لعرفات بين الليل والنهار . وكذا يحضره في مزدلفة ، ومنى ، وسائر المواقف (۲) ؛ لأن كل ذلك يمكن فعله من الصبي . فإن ترك الجمع بين الليل والنهار في عرفة ، أو ترك المبيت في مزدلفة ، أو مبيت ليالي منى - وقيل بوجوب الدم في ترك ذلك في حق الكبير ، وجب الدم في حق الصبي ، عند من يقول بأن الصبي يلزمه مايلزم الكبير في ذلك ، وهم المالكية والشافعية والحنابلة (٣)
القولان
ولكن هل يكون حكم ذلك حكم ما يلزمه من فدية ، فيكون فيه ، أحدهما : على الولي ، والثاني : في مال الصبي ) ، أو تكون في مال
الولي قولاً واحداً ؟ .
لم أجد للمالكية والحنابلة من تعرض لحكم ذلك ؟ أما الشافعية فقد نصوا على أنها في مال الولي قولاً واحداً ؛ لأن التفريط منه ) . ولعل المالكية والحنابلة
(1)
(۱) انظر : جامع أحكام الصغار ٦١/١ ، المنتقى ۷۹/۲ ، الشرح الصغير ۳۰۲/۲ ، المجموع ۲۹/۷ فتح العزيز ٤٢٢/٧ ، المغني ٥٢/٥ ، الإنصاف ٣٩١/٣ ، المحلى ٤٣٦/٧
(۲) وجوباً في الواجب ، وندباً في المندوب كل على أصله . (۳) أما الحنفية ، والظاهربة فلا يلزمه شيء مما يلزم الكبير ، وقد بينا ذلك في فدية المحظور ص ٦٤ .
ص
٧٠ من هذا البحث في حكم ما يلزمه بارتكاب المحظور .
(٤) انظر (٥) المجموع ۲۹/۷
،
ص ٧٧