مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٦٦

٦٦ الفصل الثاني : أعمال الحج فالأدلة في إيجاب ذلك جاءت عامة ولا مخصص الترجيح : • والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه لا يلزمه شيء في ارتكاب المحظور ، وذلك لقوة ما بني عليه من رفع المؤاخذة عن الصبي فيما هو حق الله ، ولأن غاية ما يصل إليه عمد الصبي أن يكون كخطأ المكلف . والراجح من أقوال أهل العلم عدم وجوب شيء في خطأ المكلف في عامة المحظورات • الفرع الثاني : الحال التي تجب فيها الفدية هذا وقد اختلف الموجبون للفدية في الحال التي تجب فيها الفدية . فذهب المالكية إلى وجوبها على الصبي مطلقاً ، بلا فرق بين محظور من محظورات (۱) ، الإحرام وغيره . وبنوه على أصلهم في أن العمد ، والسهو، والجهل سواء في ارتكاب المحظور ووجوب الجزاء على الكبير . فكذلك على الصغير ، لأن عمد الصبي في حكم الخطأ. الخطأ من الكبير • ومن أدلتهم على المسألة الأصل : ١ - أنه هتك لحرمة الإحرام ، فاستوى عمده وسهوه ، كحلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، والصيد (٢) (1) إذا كان مما تجب في قدرة الفدية على الكبير ، انظر : الكافي ۲۳۷/۱ ، بداية المجتهد ٢٦٧/١ ، وهذا القول مقتضى الرواية الثانية عن أحمد في أن العمد والجهل ، والنسيان سواء في ارتكاب المحظور . انظر : المغني ٣٩٢/٥ ، الانصاف ٥٢٨/٣ . (۲) المغني ٣٩٢/٥
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.