٦٦
الفصل الثاني : أعمال الحج
فالأدلة في إيجاب ذلك جاءت عامة ولا مخصص
الترجيح :
•
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه لا يلزمه شيء في ارتكاب المحظور ، وذلك لقوة ما بني عليه من رفع المؤاخذة عن الصبي فيما هو حق الله ، ولأن غاية ما يصل إليه عمد الصبي أن يكون كخطأ المكلف . والراجح من أقوال أهل العلم عدم وجوب شيء في خطأ المكلف في
عامة المحظورات
•
الفرع الثاني : الحال التي تجب فيها الفدية
هذا
وقد اختلف الموجبون للفدية في الحال التي تجب فيها الفدية . فذهب المالكية إلى وجوبها على الصبي مطلقاً ، بلا فرق بين محظور من
محظورات (۱) ، الإحرام وغيره
.
وبنوه على أصلهم في أن العمد ، والسهو، والجهل سواء في ارتكاب
المحظور ووجوب الجزاء على الكبير . فكذلك على الصغير ، لأن عمد الصبي في
حكم الخطأ. الخطأ من الكبير
•
ومن أدلتهم على المسألة الأصل :
١ - أنه هتك لحرمة الإحرام ، فاستوى عمده وسهوه ، كحلق الشعر ، وتقليم
الأظفار ، والصيد (٢)
(1) إذا كان مما تجب في قدرة الفدية على الكبير ، انظر : الكافي ۲۳۷/۱ ، بداية المجتهد ٢٦٧/١ ، وهذا القول مقتضى الرواية الثانية عن أحمد في أن العمد والجهل ، والنسيان سواء في ارتكاب المحظور . انظر :
المغني ٣٩٢/٥ ، الانصاف ٥٢٨/٣ .
(۲) المغني
٣٩٢/٥
ص ٦٦