الفصل الأول : حكم الحج والعمرة من الصبيان
واحتج للشافعي : بأن الدليل ورد في الكافر
وهو مناقش : بأن هذا تفريق بين الأحكام في أمر لا يتصور فيه وجود الفرق
ولا دليل من النقل على ذلك
الترجيح :
•
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من كونه علامة على البلوغ للحديث الصحيح في اعتباره له في بني قريظة ، ثم اتفاق كلمة أهل الطب على اعتباره . خاصة فيما نحن فيه من سقوط فرض الحج عنه ، وعدم تكليفه بحجة
أخرى (١)
ثانياً : البلوغ بالسن .
وقد اختلف في كونه مما يعتبر به البلوغ على قولين :
القول الأول : أنه لا يعد علامة على البلوغ .
(٤)
ذهب إليه داود الظاهري (٣) ، وروي عن مالك ،(۳) ، ومال إليه ابن القيم ) .
۱ - لقوله : " رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم
البلوغ بغيره يخالف الخبر (1)
...
(ه) ، وإثبات
(1) أما الحد ونحوه فإنه وإن قيل بأن هذا يعد بلوغاً ففي الخلاف في اعتباره علامة على البلوغ ما يكفي لإسقاط الحد عنه ، لأنه مما يدرأ بالشبهة مع احتمال أن يكون الإنبات لعلة في الغدد ، كتهيج ،
وتحفز بسبب من الأسباب
(٢) المغني ٥٩٨/٦ ، تفسير القرطبي ٣٥/٥
(۳)
انظر : تفسير القرطبي ٣٦/٥ ، المغني ٥٩٨/٦ .
(٤) تحفة المودود في أحكام المولود ص ٢٣٢
(°)
سبق تخريجه ص
(٦) المغني ٥٩٨/٦ .
ص ٤١