الفصل الأول : حكم الحج والعمرة من الصبيان
والشافعي في قول (۱) . والظاهرية (٢)
(۲)
واستدلوا بما يلي :
۳۷
۱ - حديث عطية القرظي : " عرضت على رسول الله * يوم قريظة ، فشكوا في أن ينظر إلي ، هل أنبت بعد ، فنظروا إلي ، فلم يجدوني أنبت
فأمر النبي
(۳)
بعد ، فألحقوني بالذرية " (٣)
وذلك تطبيقاً لحكم سعد في بني قريظة في قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم
(۱) المهذب ٢٣٧/١ ، مغني المحتاج ١٦٦/٢
إلا أن الشافعية اختلفوا فيه في كونه بلوغاً ، أو دلالة على البلوغ ، على قولين : أحدهما : أنه بلوغ فعلى هذا هو بلوغ في حق المسلم ، لأن ما كان بلوغاً في حق الكافر كان بلوغاً في حق المسلم ، كالاحتلام والسن .
الثاني : أنه دلالة على البلوغ، فعلى هذا هل يكون دلالة في حق المسلم ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه دلالة ، لما روی محمد بن يحيى بن حبان أن غلاماً من الأنصار شبب بأمرة في شعره فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت ، فقال : لو أنبت الشعر لحددتك وهو مناقش: بأن الحد لا يجب بالتشبيب وعلى فرض أن المراد به التعزير فهو غير ساقط عن غير البالغ. الثاني : أنه ليس بدلالة في حق المسلم ، وهو ظاهر النص ؛ لأن المسلمين يمكن الرجوع إلى أخبارهم فلم يجعل ذلك دلالة في حقهم . والكفار لا يمكن الرجوع إلى أخبارهم فجعل ذلك دلالة في حقهم. ولأن الكافر لا يستفيد بالبلوغ إلا وجوب الحرية ، ووجوب القتل فلا يتهم في مداواة العانة بما ينبت الشعر ، والمسلم يستفيد بالبلوغ التصرف والكمال في الأحكام فلا يؤمن أن يداوي العانة بما ينبت الشعر فلم يجعل ذلك دلالة في حقة . المهذب ٣٣٨/١ وقد تعقبه ابن حزم : بأن هذا تفريق بين الأحكام في أحكام الإنبات، وممن الممتنع المحال أن يكون إنسان واحد : رجلاً بالغاً ، غير رجل ، ولا بالغ معاً في وقت واحد . ۱۱۷/۱ . (٢) المحلى ١١٥/١ . (۳) أخرجه أبو داود ، في كتاب الحدود ، باب الغلام يصيب الحد ٤٥٣/٢ ، والترمذي ، في كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم ١٤٥/٤ ، وابن ماجه في الحدود، باب من لا يجب عليه الحـد ٨٤٩/٢، وأحمد في المسند ٤/ ۳۱۰ ، ۳۸۳ ، ۳۱۱/۵ ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
ص ٣٩