الفصل الأول : حكم الحج والعمرة من الصبيان
وقوله لمعاذ : " خذ من كل حالم دينار
(1) "
٣٥
ومما هو فرع عن هذا حمل الجارية ، فهو علم على البلوغ بالاحتلام ، لأن الله
تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل ، وماء المرأة (٢)
قال تعالى : فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين
(۳)
الصلب والترائب الله (٣) . وأخبر النبي بذلك في غير ما حديث . فمتى حملت حكم ببلوغها في الوقت الذي حملت فيه (٤)
ثانياً : الحيض .
والحيض علم على البلوغ لا خلاف في ذلك بين أهل العلم ) ، ومما يدل له :
(3) M
۱ - قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " "
(1) أخرج رجه أبو داود في الزكاة، باب زكاة السائمة ۲۳٥/٢ ، والترمذي في أبواب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة البقر ۱۱/۳ ، والنسائي في زكاة البقر ۱۷/٥ ، وابن ماجه في الزكاة ، باب صدقة البقر ٥٧٦/١ ، وأحمد في المسند ٥/ ۲۳۰ ، ۲۳۳ ، ٢٤٠ ، وهو حديث بعثه إلى اليمن .
قال الترمذي : وهذا حديث حسن ، ثم ذكر أن بعضهم رواه مرسلاً ، قال : وهذا أصح ١١/٣ . وكذا قال الدارقطني في العلل ، ومثله ابن حزم ، كما في التلخيص ١٥٢/٢ ، وقال ابن عبد البر : إسناده متصل صحيح ثابت . التلخيص ١٥٢/٢
(۲) المهذب ٣٣٨/١ ، المغني ٦٠٠/٦
(۳) الطارق : ٥ ، ٧ .
(٤)
المغني
(ه) المغني
٦٠٠/٦
٥٩٩/٦ ، تفسير القرطبي ٣٥/٥
(1) الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير ثمار ٤٢١/١ ، والترمذي في الصلاة ، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار ٢١٥/۲ ، وقال : حديث حسن ، وابن ماجه في الطهارة ، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ٢١٥/١ ، وأحمد ١٥٠/٦ ، والحاكم ٢٥١/١ ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وصححه الألباني كما في إرواء الغليل ٢١٤/١
ص ٣٧