۳۲
الفصل الأول : حكم الحج والعمرة من الصبيان
قال الحنابلة : فعليه لا تجزئه عن حجة الإسلام . لأنه أخل بركن لا يمكنه
الإتيان به (۱) .
قال في غاية المنتهى : ما لم يتم حجه ، ثم يحرم ويقف ثانياً إن أمكنه قال أيضاً : ويتجه الصحة ولو بعد سعي إن فسخ حجه عمرة ولم يسق
هدياً أو يقف بعرفة (٢)
المسألة الرابعة : في لزوم الدم .
·
وعلى قول الشافعية والحنابلة في الإجزاء ، هل يلزمه دم .
القول الأول : أنه لا يلزمه .
(٤)
ذهب إليه الحنابلة ) ، والشافعية في قول (4)
لإتيانه بالإحرام الصحيح ، ولا إساءة منه ولا تقصير ، كما لو تقدم
بلوغه () .
القول الثاني : وجوب الدم .
ذهب إليه الشافعية فيما إذا لم يعد إلى الميقات فيحرم منه
(٦)
(۱) انظر : الانصاف ۳ ۳۹۰ ، الفروع ۲۲٠/٣ ، كشاف القناع ۳۸۳/۲ ، غاية المنتهى ٣٧٦/١ .
٢( ٣٧٦/١)
•
(٣) الانصاف ٣٩٠/٣٠ ، المبدع ٨٦/٣ .
وقد أطلق الحنابلة القول بالإجزاء في إحرام من بلغ في عرفة ، ولم يتعرضوا ، للعود إلى المحرم فالظاهر
أنهم لا يقولون به ، بل ولا يستحبونه
(٤) الحاوي
(P)
4/٢٤٥ ، المجموع ٥٩/٧
الحاوي ٢٤٥/٤ ، المجموع ٥٩/٧ ، المبدع ٨٦/٣ ، الانصاف ٣٩٠/٣
(٦) انظر : الحاوي ٢٤٥/٢ ، المجموع ٥٩/٧ .
وقد ذكر النووي : للشافعية وجهاً في وجوب الدم ولو عاد إلى الميقات فأحرم منه ، المجموع ٥٩/٩ .
ص ٣٤