الفصل الأول : حكم الحج والعمرة من الصبيان
- ولأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده (۱)
١٥
وأجيب عنه : بأن الصحيح عندنا وجوب قضاء ما أفسده منه ) . ولو سلم عدم وجوب القضاء ، فلأن الصبي لا وجوب عليه ، وفرق بين الإيجاب
والصحة .
۹ - أن في حجه مؤونة (٣) .
وأجيب عنه بجوابين :
الجواب الأول : أن المؤنة في مال الولي على الصحيح فلا ضرر على الصبي الجواب الثاني : لو سلم بتحميله مؤونة حجه ، فإن ذلك لمصلحته وتدريبه على حج الفريضة ، فهو كأجرة التعليم
(٥)
۱۰ - أن في الذهاب به إلى الحج مشقة عليه (1)
ونوقش : بأن مشقة المواظبة على الصلاة والطهارة وشروطهما أكثر ) . دليل المالكية : أما ما ذهب إليه المالكية في قول في عدم صحة الإحرام
بالرضيع ، فلم أجد دليلهم في ذلك ، وقد سبق لنا أن الباجي حمل القول بذلك
على الاستحباب
واحتج
لذلك : بأن الرضيع لا يفهم ، ولا يمتثل ما يؤمر به ، ولا يزدجر
(1) المجموع ۳۹/۷ .
(1)
المجموع ٤٠/٧ .
(۳) المجموع
٤١/٧
(٤) المجموع ٤١/٧ .
(٥) الحاوي ٢١٠/٤ ، المغني ٥٤/٥
(1) المجموع ٤١/٧
(٧) المجموع ٤١/٧ .
ص ١٥