الفصل الأول : حكم الحج والعمرة من الصبيان
عليه ، ونحو ذلك .
۱۳
ألا ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبي إذا عقل الصلاة بأن يصلي
وقد صلى رسول الله * بأنس ، واليتيم معه .
،
وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى ، ويستحيل ألا يؤجروا على ذلك ، وكذا وصاياهم إذا عقلوا ، وللذي يقوم بذلك عنهم أجر كما للذي يحججهم أجر ، فضلاً من الله ونعمة ، فلأي شيء يحرم الصغير التعرض لفضل الله (۱)
٤ - ولأن الإحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر (٢) .
ونوقش من وجهين :
•
الوجه الأول : أنه ينكسر (۳) بالوضوء والصلاة فإنه لا يصح منه نذرهما
ويصحان منه
•
الوجه الثاني : أن النذر بالقول وقول الصبي ساقط بخلاف الحج فإنه فعل
(٤)
ونية ، فهو كالوضوء (4) .
ه - ولأن كل من لم يلزم بقوله لم يلزمه بفعله كالمجنون (*)
وأجيب عنه بجوابين :
الجواب الأول : القول بموجب هذه العلة وأن الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه
بقوله ، وإنما يلزمه باذن وليه
(١) التمهيد ١٠٥/١
(۲)
المجموع ٤٠/٧ ، المغني ٥٠/٥ .
(۳) الكسر : أن توجد معنى العلة ولا حكم ، والنقض : أن توجد العلة ولا حكم . المجموع ٤٠/٧ .
(٤)
(°)
المجموع
) الحاوي
٤٠/٧ ، المغني ٥٠/٥
9/2
۲۰ ، وانظر بداية المجتهد ۲۳۳/۱ .
ص ١٣