١٢٦
الفصل الثاني : أعمال الحج
وجهين في ذلك (١)
أحدهما : أنها في مال الولي . والثاني : أنها في مال الصبي . ولم أجد من المالكية ، أو الحنابلة من تعرض لذلك . والذي يظهر لي أن لهم فيها ما لهم في نفقة الحجة أفسدها ، فتكون في مال الولي قولاً واحداً عند المالكية ، والحنابلة في أحد
التي
الروايتين. وفي مال الصبي في الرواية الثانية عن أحمد (٢)
(1) المجموع ۳۷/۷ ، فتح العزيز ٤٢٧/٧ .
(۲) انظر
ص
۱۳۲
ص ١٢٦