الفصل الثاني : أعمال الحج
۱۱۹
والمالكية (١) ، والحنابلة (٢) والشافعية في قول (٣)
(۲)
(۳)
واحتجوا : بأن وطء الصبي من قبيل خطأ وسهو
المكلف ، ووطء المكلف سهواً
مفسد لحجه بدليل ما يلي :
١ - أن الصحابة لم يستفصلوا السائل حين حكموا عليه بفساد حجـه هـل كـان
جماعة عمداً أو سهواً أو جهلاً ) . فدل على عدم الفرق
.
وهو مناقش : بأن عدم الاستفصال يحتاج إلى نقل ، ثم يحمل منهم على المعهود، وهو مؤاخذة المتعمد دون الجاهل والناسي
٢ - أن الوطء سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج فاستوى عمده وسهوه
كالفوات (0)
ونوقش : بعدم التسليم أصلاً بوجوب القضاء في الفوات فلا يصح القياس.
القول الثاني : أنه لا يفسد مطلقاً .
(1)
ذهب إليه الشافعية في قول (٦) ، وأحمد في رواية أخرجها القاضي ، عنه (٢)
،
انظر قولهم في عدم الفرق بين الناسي والمتعمد في حق الكبير ، وفعل الصغير من قبيل خطأ المكلف في
بداية المجتهد ۳۷۱/۱ ، الكافي ٣٩٦/١ ، الإشراف ٢٣٤/١
(۲) المغني
(۳)
•
٥٣/٥ ، الفروع ۲۱۹/۳۰ ، المبدع ۸۷/۳۰ ، الإنصاف ۳۹۳/۳
انظر فتح العزيز ٤٢٦/٧ ، المجموع ٣٧/٧ ، الحاوي ٢١١/٤ .
، ١٦٧/٥
(٤) أخرجه البيهقي عن ابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمر يإسناد صحيح وأخرجه مالك في الموطأ بلاغاً عن عمر ، وعلي ، وأبي هريرة . وهو منقطع . الموطأ ٣٨٢/١ .
(°)
(٥) المهذب مع المجموع ٣٣٦/٧ ، المغني ١٧٤/٥ (٦) فتح العزيز ٤٢٦/٧ ، والمجموع ٣٤/٧ .
(۷) شرح الزركشي ١٤٦/٣ .
ص ١١٩