مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ١١٩

الفصل الثاني : أعمال الحج ۱۱۹ والمالكية (١) ، والحنابلة (٢) والشافعية في قول (٣) (۲) (۳) واحتجوا : بأن وطء الصبي من قبيل خطأ وسهو المكلف ، ووطء المكلف سهواً مفسد لحجه بدليل ما يلي : ١ - أن الصحابة لم يستفصلوا السائل حين حكموا عليه بفساد حجـه هـل كـان جماعة عمداً أو سهواً أو جهلاً ) . فدل على عدم الفرق . وهو مناقش : بأن عدم الاستفصال يحتاج إلى نقل ، ثم يحمل منهم على المعهود، وهو مؤاخذة المتعمد دون الجاهل والناسي ٢ - أن الوطء سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات (0) ونوقش : بعدم التسليم أصلاً بوجوب القضاء في الفوات فلا يصح القياس. القول الثاني : أنه لا يفسد مطلقاً . (1) ذهب إليه الشافعية في قول (٦) ، وأحمد في رواية أخرجها القاضي ، عنه (٢) ، انظر قولهم في عدم الفرق بين الناسي والمتعمد في حق الكبير ، وفعل الصغير من قبيل خطأ المكلف في بداية المجتهد ۳۷۱/۱ ، الكافي ٣٩٦/١ ، الإشراف ٢٣٤/١ (۲) المغني (۳) • ٥٣/٥ ، الفروع ۲۱۹/۳۰ ، المبدع ۸۷/۳۰ ، الإنصاف ۳۹۳/۳ انظر فتح العزيز ٤٢٦/٧ ، المجموع ٣٧/٧ ، الحاوي ٢١١/٤ . ، ١٦٧/٥ (٤) أخرجه البيهقي عن ابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمر يإسناد صحيح وأخرجه مالك في الموطأ بلاغاً عن عمر ، وعلي ، وأبي هريرة . وهو منقطع . الموطأ ٣٨٢/١ . (°) (٥) المهذب مع المجموع ٣٣٦/٧ ، المغني ١٧٤/٥ (٦) فتح العزيز ٤٢٦/٧ ، والمجموع ٣٤/٧ . (۷) شرح الزركشي ١٤٦/٣ .
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.