في ذمته كما جب في ذمته جبران الحج، أما سقوط الواجب وبدله : فهذا لا أصل له في الشرع، فقياس الحج أن يقال : هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته إلى أن يفعله، وهذا القول غير ممتنع ؛ بخلاف قولهم: يسقط إلى بدل؛ لكن جبران الحج وهو الدم يفعل مفرداً بلا نزاع وأما هذا السجود فهل يفعل مفرداً بعد طول الفصل؟ فيه نزاع. ونحن قلنا : لا بد منه، أو من إعادة الصلاة، فإذا قيل : إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية، فهذا
،
متوجه قوي.
ودونه أن يقال : وإن تركه عمداً يفعله في وقت آخر، وإن أثم بالتأخير، كما لو أخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمداً فليصلها، ويستغفر الله من تأخيرها. وكذلك المفوتة عمداً - عند مَنْ يقول بإمكان إعادتها - يصليها ويستغفر الله من تأخيرها فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير، فهذا - أيضاً - قول متوجه؛ فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير
مضبوط بالشرع .
وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي، وكذلك الفرق بين ما قبل الحدث وبعده، بل عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان والله أعلم.
۸۳
ص ٨٣