أحكام سجود السهو - ابن تيمية — الصفحة ٣٠

منهم مَنْ فهم أنّ كلّ مَنْ لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحاً عنده فجعلوا مَنْ غلب على ظنه وإن وافقة المأمومون شاكاً، وأمروه أن يطرح ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وقالوا: الأصل عدم ما شك فيه فرجّحوا استصحاب الحال مطلقاً، وإن قامت الشواهد والدلائل ،بخلافه ولم يعتبروا التحرّي بحال . ومنهم : مَنْ فسّر قول النبي - صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث الآخر: «فليتحر» أنه البناء على اليقين. وقد قال أحمد بن حنبل فيما حكى الأثرم عنه: حديث التحري ليس يرويه إلا منصور. قلت له : ليس يرويه إلا منصور؟ قال : لا ، كلهم يقول : إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خمساً. قال: إلا أن شعبة، روى عن الحكم عن أبي وائل، عن عبد الله موقوفاً نحوه، قال: إذا شك أحدكم فليتحرَّ . وأما الليث بن سعد فأحسبه ذهب إلى ظاهر حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي : إن الشيطان يأتي أحدكم فيلبس عليه .. الحديث. وليس في شيء من الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعرفه بين أول مرة وغيرها، فلا معنى لقول أبي حنيفة في ذلك» اهـ. وانظر حلية العلماء ۱۳۵۲ - ۱۳۷ ، والشرح الكبير ٣٤١/١ ٣٤٢، والأوسط ٢٨٠/٣ ۲۸۷، واختلاف العلماء ص ٥١ ٥٢ ه، وشرح السنة ٢٨٣/٣ - .YAE
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.