=
وفي
لفظ : يسجد سجدتي السهو» (۱) .
ففي هذا الحديث الصحيح الأمر بسجدتي السهو إذا لم يدر كم صلى، وهو يقتضي وجوب السجود، كقول الجمهور (۲) ، ، وفيه أنه سماهما سجدتي السهو، فدلّ على
أنهما لا يشرعان إلا للسهو، كقول الجمهور
(۱) رواه البخاري (٣٢٨٥).
(۳)
(۲) قال الحافظ في فتح الباري ۹۲۳ : واختلف في حكمه: فقال الشافعية : مسنون كله .
ޑ
-
1
۲
-
-
وعن المالكية : السجود للنقص واجب، دون الزيادة. وعن الحنابلة : التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية، فلا يجب.
وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية : واجب كله . وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود في أبواب القبلة: «ثم ليسجد سجدتين». ومثله المسلم من حديث أبي سعيد، والأمر للوجوب .
وقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيما مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي اهـ وانظر الشرح الكبير ٣٤٤/١، والانصاف
.١٥٣/٢
(۳) قال في الشرح الكبير (۳۲۷/۱ : ولا يشرع في العمد، وهو قول أبي حنيفة [أيضاً].
وقال الشافعي: يسجد لترك التشهد والقنوت عمداً؛ لأن ما تعلّق الجبر بسهوه تعلّق بعمده كجبرانات الحج.
٢٦
ص ٢٦