أحكام سجود السهو - ابن تيمية — الصفحة ٢٦

= وفي لفظ : يسجد سجدتي السهو» (۱) . ففي هذا الحديث الصحيح الأمر بسجدتي السهو إذا لم يدر كم صلى، وهو يقتضي وجوب السجود، كقول الجمهور (۲) ، ، وفيه أنه سماهما سجدتي السهو، فدلّ على أنهما لا يشرعان إلا للسهو، كقول الجمهور (۱) رواه البخاري (٣٢٨٥). (۳) (۲) قال الحافظ في فتح الباري ۹۲۳ : واختلف في حكمه: فقال الشافعية : مسنون كله . ޑ - 1 ۲ - - وعن المالكية : السجود للنقص واجب، دون الزيادة. وعن الحنابلة : التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية، فلا يجب. وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية : واجب كله . وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود في أبواب القبلة: «ثم ليسجد سجدتين». ومثله المسلم من حديث أبي سعيد، والأمر للوجوب . وقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيما مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي اهـ وانظر الشرح الكبير ٣٤٤/١، والانصاف .١٥٣/٢ (۳) قال في الشرح الكبير (۳۲۷/۱ : ولا يشرع في العمد، وهو قول أبي حنيفة [أيضاً]. وقال الشافعي: يسجد لترك التشهد والقنوت عمداً؛ لأن ما تعلّق الجبر بسهوه تعلّق بعمده كجبرانات الحج. ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.