الوقف من منظور فقهي — الصفحة ٩

ضعيف لانتفاء مصلحته أو قلتها ، فجاء تقديمها في النص الإلهي على الدين إشارة إلى وجوب الاهتمام بها واستشعار المسئولية لإنفاذها ، مع أن الوصية لا تنفذ إلا بعد سداد الديون من التركة وفي هذا خلاف بين أهل العلم والراجح ما ذكرنا هذا يعني أن مسؤلية الواقف ربانية ولهذا اتجه أهل العلم إلى أن من أهم مسؤولية الحاكم الشرعي واختصاصاته القضائية إعطاء الأوقاف أولية النظر والمتابعة والمراقبة وإسناد القيام بالنظارة عليها إلى من تبرأ الذمة بإسنادها إليه ممن تتوافر فيه الأمانة والديانة والتقوى والصلاح وسلامة النظر والتبصر . ثم إن مسؤلية الحاكم الشرعي لا عند حد إسناد النظارة إلى من هو أهل لها فإن التصرف في عين الوقف بيعاً وشراءً أو تأجيراً لمدة طويلة لا يتم إلا بإذن منه وقد يحتاج إذنه إلى تصديق من محكمة التمييز · كل ذلك يعني بذل الاحتياطات الكاملة للحفاظ على الوقف أصلاً وغلة وصرفاً على الجهات الخيرية المعيَّنة في وثيقة الوقف استمراراً لجريان الصدقة للواقف . فكل مخالفة أو مجاوزة أو تهاون في شؤون الأوقاف فالمسؤلية عن ذلك على الناظر على الوقف وتمتد المسؤلية إلى الحاكم الشرعي في حالة علمه بذلك قال تعالى ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ( (۱) والتجاوز والمخالفة في معنى التبديل . ونظراً إلى أن الندوة قامت برعايتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومُعِدُّ هذا البحث أحد أعضاء المجلس الأعلى للأوقاف فقد يكون من كمال البحث ختامه بما تقوم به الوزارة من أعمال وما لها من اختصاصات تتعلق بالحفاظ على الأوقاف وصرف غلالها على الجهات الخيرية الموقوفة عليها وكذلك ما يتعلق بتنميتها واستصدار الحجج على تملكها ثم وقفها في حال عدم حجج لها إلى آخر ما يتعلق بمسئوليتها تجاه الأوقاف العامة الأوقاف في المملكة قسمان وقف خاص يقوم بالنظارة عليه من يعينه الواقف فإن لم يعين الواقف ناظراً وجب على الحاكم الشرعي تعيين ناظر على الوقف من أهله إن وجد · فيهم من هو أهل للنظارة وإلا عين الحاكم على الوقف ناظراً من غيرهم (۱) سورة البقرة الآية ۱۸۱
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.