الوقف من منظور فقهي — الصفحة ٦

الجنة فاشتريتها من صلب مالي " : قال المجد في المنتقى : وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام وقد أخذ المسلمون بالوقف رغبة في اتصال أعمالهم الصالحة بعد مماتهم ، وإيماناً وتصديقاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " . والوقف مرفق شرعي يجب أن تصرف غلته في جهات البر والإحسان بعد حجز ما يمكن أن يكون من مقتضيات إصلاحه وترميمه وعمارته بما يستلزم ضمان استمرار استغلاله بالصرف على الجهات المعنية للصرف عليها من غلته ودفع أجرة من يقوم عليه بصفة النظارة والولاية إن لم يكن ثم ناظر متبرع بذلك وقد اشترط العلماء رحمهم الله لصحة الوقف شروطاً منها ما يلي : ( ۱ ) أن يكون الواقف جائز التصرف ( ۲ ) أن يكون الوقف عينا معلومة يصح التصرف بها والانتفاع بغلتها، مع بقاء أصلها، فلا يجوز وقف ما في الذمة ولا وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كطعام وشراب معين ونحو ذلك (۳ ) أن يكون على جهة خيرية كالفقراء والمساكين والأقارب والمساجد والقناطر والمكتبات وطباعة وتأليف الكتب الشرعية ولا يصح الوقف على محرم كالكنائس والبيع ولا على مكروه، ولا على مباح حيث إن القصد من الوقف حصول الثواب للواقف من صرف غلته في وجوه البر ولا يكون ذلك إلا في الوقف على الجهة الخيرية ( ٤ ) أن يكون الوقف على معين فلا يصح الوقف على مجهول أو مبهم لتعذر إيصال النفع إليه للجهل به ( ٥ ) أن يكون الوقف ناجزاً فلا يجوز تعليقه على مجهول إلا على موت الواقف فيكون ذلك من قبل الوصية فلا ينفذ منه ما يزيد عن مقدار ثلث المال إلا بإجازة الورثة ( ٦ ) ألا يشترط الواقف في وقفه ما ينافي الوقفية كاشتراط حقه في بيعه أو هبته أو توقيت الوقفية بزمن معين كشهر أو سنة أو نحو ذلك . وقد ذكر أهل العلم في وجوب الأخذ به واعتبار حكم الأخذ بشروط الواقف فقالوا : " إن · شرط الواقف كشرط الشارع " وذكر المحققون من أهل العلم أن معنى هذا أن شرط
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.