i
إنه سقط بموته كما يقوله أبو حنيفة ، وقيل : هو لقربى من يلي الأمر بعده، كما روي
(٤٨)
عنه: «ما أطعم الله نبياً طعمةً إلا كانت لمن يلي الأمر بعده وهذا قول أبي ثور
وغيره ؛ وقيل : إن هذا كان مأخذ عثمان في إعطاء بني أمية ، وقيل : هو لذوي قربي الرسول صلى الله عليه وسلم دائماً.
ثم من هؤلاء من يقول : هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس كما يقوله الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقيل: بل الخمس والفيء يُصرف في مصالح المسلمين باجتهاد الإمام، ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية، وهذا قول مالك وغيره. وعن أحمد أنه جعل خمس الزكاة فيئاً، وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين وبسط هذه الأمور له موضع آخر.
والمقصود هنا: أن بعض آيات القرآن وإن كان سببه أموراً كانت في العرب فحكم الآيات عام، يتناول ما تقتضيه الآيات لفظاً ومعنى في أي نوع كان، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن .
وجمهور الأمم يقر بالجن ولهم معهم وقائع يطول وصفها، ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهم ، وأما أكابر القوم فالمأثور عنهم : إما الإقرار بها ؛ وإما أن لا يحكى عنهم في ذلك قول . ومن المعروف عن بقراط أنه قال في بعض المياه : إنه ينفع من الصرع لست أعني الذي يعالجه أصحاب الهياكل وإنما أعني الصرع الذي يعالجه الأطباء وأنه قال: طبنا مع طب أهل الهياكل كطب العجائز مع طبنا .
·
وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على النفي، وإنما معه عدم العلم ؛ إذ كانت صناعته ليس فيها مايدل على ذلك، كالطبيب الذي ينظر في البدن
من جهة صحته ومرضه الذي يتعلق بمزاجه وليس في هذا تعرض لما يحصل من (٤٨) الحديث أخرجه أبو داود وأحمد.
-YA-
ص ٢٨