ثانيا : المجيزون :
والمجيزون (۱) هؤلاء انقسموا إلى قسمين :-
أ - القسم الأول :
: -
-
فرقوا بين الأمة والحرة : فالحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها ، لأن الجماع من حقها ، ولها المطالبة به ومتعة الجماع متوقفة على ما لا عزل فيه (۲)
وقد حكي ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها (۳)
(۱) والحديث هنا عن الحالات الفردية والجزئية العائدة إلى الأفراد دون الجماعة ، فلو عمد الحاكم فوجه الناس توجيهاً عاماً إلى إيقاف النسل أو تحديده كان ذلك عدواناً على حق طبيعي من حقوق المجتمع ويدخل في المعصية التي أمرنا بعدم طاعته بها و إنما الطاعة في المعروف » .
(۲) انظر المغنى للحنابلة ۲۹۸/۷ - زاد المعاد ١٤٦/٤ - ١٤٥ بدائع الصنائع للحنفية ٣٣٤/٢ ـ وهذا الذي ذكرناه ليس للجارية لأن الاستمتاع حق للسيد لا الجارية ، ولذلك ليس لها حق في أن تطالب بالقسم في المبيت ولا حق لها بالولد . وإنما يكون ذلك فيمن يتزوج أمة « مملوكة » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء ، ولكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة - الفتاوي ۳۲/ ۱۰۸ .
(۳) واستدلوا على ذلك بحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) قال الشوكاني ليس إسناده بذلك ، وفي اسناده ابن لهيعة ، النيل ٢٢١/٦ - وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر قال : نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها » مصنف عبد الرزاق ١٤٣/٧ وعن ابن عباس قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الامة « مصنف عبد الرزاق ١٤٣/٧ ووافق ابن هبيرة ابن عبد البر في نقل الاجماع النيل ٢٢٢/٦ .
- ٦٨ -
ص ٦٨