فهذا النص يدل على أن طواف الزيارة لا يكفي عن طواف الصدر إذا
أخره حيث صرف نية طوافه عن الصدر إلى الإفاضة ، وبقى عليه الصدر يلزمه
دم لتركه
وقال النووي - رحمه الله - : قال أصحابنا : ولو طاف للوداع ولم
(1)
یکن طاف للإفاضة وقع عن طواف الإفاضة ، وأجزأه . ا هـ وهذا يدل - أيضاً - على أن طواف الإفاضة لا يجزئ عن طواف الوداع إذا أخره ، وأن الطواف الذي حصل منه يقع عن طواف الإفاضة ؛ لكونه لم يطفه ، ولا تشترط عندهم النية لتعيين الطواف
ومع أن الحنفية ، والشافعية : لم يصرحوا بالحكم ، فإن المفهوم من
نصوصهم ما ذكرنا .
والراجح - والله أعلم - ما قررناه في أول المسألة من إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا أخر الحاج طواف الزيارة بحيث يكون آخر عهده بالبيت وإن كان الأكمل ، والأفضل أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر ، ثم يطوف للوداع عند خروجه .
وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية بجواز ذلك ، فقال في جواب سؤال عن حكم تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع وجعله طوافاً واحداً بنية الإفاضة والوداع معاً – لا حرج في ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج ، فإن طوافه للإفاضة يكفيه عن طواف الوداع ، سواء نوى طواف الوداع مع طواف الإفاضة ، أو
(1)
المجموع ۲۲۰/۸
ص ٩٠