أحكام طواف الوداع - الحسن — الصفحة ٨٦

حكاه الخراسانيون فيهما قولان: أحدهما يلزمهما ، والثاني : لا يلزمهما.اهـ(۱) ومن العلماء من علقه بمفارقة الحرم ؛ وهو ن عند أحد الوجهين الشافعية. جاء في كتاب روضة الطالبين : فإن قلنا : لا يلزم العود - أي لمن بلغت دون مسافة القصر - فالنظر إلى نفس مكة أو الحرم ؟ وجهان أصحهما مكة. اهـ (٢) ومن العلماء من علق الحكم بمفارقة مكة ، وهم الحنابلة والصحيح من الوجهين عند الشافعية قال ابن قدامة - رحمه الله - إذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان رجعت فاغتسلت ، وودعت ؛ لأنها في حكم الإقامة بدليل إنها لا تستبيح الرخص ، فإن لم يمكنها الإقامة فمضت ، أو مضت لغير عذر فعليها دم ، وإن فارقت البنيان لم يجب الرجوع ، لأنها قد خرجت عن حكم الحاضر . ا هـ (٣) والظاهر - والله أعلم - أن أقرب الأقوال إلى الصواب قول الحنابلة ومن وافقهم أن الحكم معلق بمكة ؛ لأنها إذا فارقت مكة خرجت عن حكم الحضر إلى السفر ، وجاز لها الترخص برخص السفر . (1) (۲) (۳) المجموع ٢٥٥/٨ . ٣٩٤/٢ ، وانظر المجموع ٢٥٥/٨ . المغني ٣٤١/٥ ، وانظر كتاب الإنصاف ٥٢/٤ ، وكشاف القناع ٥٩٦/٢ . - ለ -
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.