حكاه الخراسانيون فيهما قولان: أحدهما يلزمهما ، والثاني : لا
يلزمهما.اهـ(۱)
ومن العلماء من علقه بمفارقة الحرم ؛ وهو ن عند أحد الوجهين الشافعية. جاء في كتاب روضة الطالبين : فإن قلنا : لا يلزم العود - أي لمن بلغت دون مسافة القصر - فالنظر إلى نفس مكة أو الحرم ؟ وجهان أصحهما مكة. اهـ (٢)
ومن العلماء من علق الحكم بمفارقة مكة ، وهم الحنابلة والصحيح من الوجهين عند الشافعية
قال ابن قدامة - رحمه الله - إذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان رجعت فاغتسلت ، وودعت ؛ لأنها في حكم الإقامة بدليل إنها لا تستبيح الرخص ، فإن لم يمكنها الإقامة فمضت ، أو مضت لغير عذر فعليها دم ، وإن فارقت البنيان لم يجب الرجوع ، لأنها قد خرجت عن حكم الحاضر . ا هـ (٣)
والظاهر - والله أعلم - أن أقرب الأقوال إلى الصواب قول الحنابلة ومن وافقهم أن الحكم معلق بمكة ؛ لأنها إذا فارقت مكة خرجت عن حكم الحضر إلى السفر ، وجاز لها الترخص برخص السفر .
(1)
(۲)
(۳)
المجموع ٢٥٥/٨ .
٣٩٤/٢ ، وانظر المجموع ٢٥٥/٨ .
المغني ٣٤١/٥ ، وانظر كتاب الإنصاف ٥٢/٤ ، وكشاف القناع ٥٩٦/٢ .
-
ለ
-
ص ٨٦