(1)
ويمكن الجواب عن أدلة القول الثاني بما يأتي :
-
أما قولهم : إنه يسقط عن الحائض ، والنفساء : فإنما ذلك للعذر الذي لا يمكن معه الطواف ، وليس لكونه غير واجب دليله الصلاة تجب بالإجماع وتسقط عن الحائض ، والنفساء ، فإنمـا هـو تخفيـف عـن الحائض ، والنفساء ، وعن رفقتهما حتى لا يحبسوا عن الخروج من مكة ، بل إن تخصيص الحائض ، والنفساء بإسقاطه دليل على وجوبـه على غيرهما ، إذ لو كان ساقطاً عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك
معنى .
وإنما يستدل بسقوطه عن الحائض والنفساء على أنه ليس بركن من أركان الحج التي لابد منها
(۱) .
وأما المكي : فإنما سقط عنه الوداع ، لأنه شرع لمغادرة الحرم بعد أعمال الحج فمن لم يغادر فلا معنى لإيجابه عليه .
وأما قولهم ؛ إنه طواف قد حل وطء النساء قبله .. الخ فالجواب عنه : أنه لا يلزم من ذلك أنه غير واجب ، فإن الرمي واجب ، والمبيت بمنى واجب ومع ذلك يحل وطء النساء قبله إذا رمى جمرة العقبة ، وحلق أو قَصَّرَ ، وطاف طواف الإفاضة
- وأما قولهم : إنه كطواف القدوم ، وطواف القدوم غير واجب ، فالجواب عنه : أن بينهما فرقاً من جهة الشارع حيث أمر بطواف
انظر مجموع الفتاوى ٢٦١/٢٦ .
٦٧
-
ص ٦٧